وزيرا "البلديات" و"الإسكان" يوقعان اتفاقية تٌمكن منسوبي القطاع البلدي من التملك السكني

  4/5/1441 هــ الموافق 30/12/2019 وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بين منظومة القطاع البلدي وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المنظومة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية؛ لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى‪.   ونصت الاتفاقية التنسيق بين الجهات التابعة لمنظومة القطاع البلدي ووزارة الإسكان لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المنظومة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وخصم آخر كذلك لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.   كما تشمل العروض تقديم دعماً كاملاً للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض "سكني" يقام داخل مقار جهات المنظومة، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.   وتتيح الاتفاقية من خلال هذا المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي القطاع البلدي بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيها، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.   ومن المقرر أن يستفيد من الاتفاقية المشتركة منسوبي الجهات التابعة لمنظومة القطاع البلدي وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات، البلديات، والمجالس البلدية.   تجدر الإشارة إلى أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم‪.