"المؤشر الإيجاري" يُسجل ارتفاعاً في الصفقات الإيجارية يتجاوز 48% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي

سجّل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 176 ألف صفقة إيجارية خلال شهر إبريل الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت مؤخرا إلى المؤشر الإيجاري، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ بارتفاع في إجمالي الصفقات يتجاوز 48% مقارنة بإبريل 2022.

وأوضح "إيجار" في بيان صحافي، اليوم، أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر إبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال إبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 68% بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجلّ المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17% خلال إبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر إبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات، وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها عن 30 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجّلت أكثر من 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث تجاوزت صفقاتها 8400 صفقة، والمدينة المنورة بأكثر من 7900 صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيمين للوسيط، حيث يعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.